المصدر: جريدة الاهرام 19/9/2016

كتب ــ سحر زهران ومحمد فؤاد

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المحافظين، بضرورة التحرك الميدانى بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشاكل،والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الاسواق، إلى جانب تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع الى مقترحاتهم فى جميع القضايا والموضوعات التى تهم دوائرهم والعمل على حلها طبقاً للامكانيات المتاحة مع توضيح الامور بشكل واقعي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد امس ، بعقد إجتماع شهرى لمجلس المحافظين، لتحقيق المزيد من التواصل، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التى يتم العمل على تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التى تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى مسئولياتهم القادمة، كما تقدم بالشكر إلى المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود متمنياً لهم النجاح فى حياتهم العملية.

واشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاعداد الجيد لإنتخابات المحليات، موضحاً أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدراً أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعى اليه باعتباره هدفاً استراتيجياً للدولة بما يسهم فى سرعة إتخاذ القرارات التى تصب فى صالح المواطنين.

كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين و الاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل فى حل المشكلات قبل تفاقمها وقطع الطريق امام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميدانى ورصد اسباب أى مشكلة تتعلق والتعرف على اسبابها الحقيقة للتعامل معها بشكل علمي، موجهاً المحافظين بإيفاد مندوبين إلى محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.

كما وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن وبخاصة على الطرق السريعة، ووجه ايضاً بإعطاء تركيب العدادات الكودية اهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد إستهلاك الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أن زيادة عدد المدارس يعد واحداً من الاهداف الاستراتيجية فى المرحلة الراهنة مطالباً المحافظين بضرورة توفير الأراضى اللازمة لبناء المدارس،خاصة وأن الدولة تولى اهمية قصوى للتوسع فى إقامة المدارس للمساهمة فى خفض كثافة الفصول،وفى هذا الصدد وجه المحافظين بضرورة اعداد حصر شامل لأراضى الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية أو أية أراضى أخرى غير مستغلة واستبدالها بأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف وذلك لإتاحتها لإنشاء مدارس، مشيراً إلى ضرورة توفير 3600 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات، وتكليف المحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، عرض وزير التربية والتعليم تقريراً مفصلاً عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص اعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجارى استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير اماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.

وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدراسية، فقد تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و 93% من كتب التعليم الفني، هذا بالاضافة إلى توفير 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة لتكون متاحة الكترونياً.

كما أشار التقرير إلى التنسيق الذى يتم بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لإقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، وإستمرار تلك المعارض لمدة اسبوعين.

وفيما يخص المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، فقد طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات حتى تدخل الخدمة فى اقرب وقت ممكن للاستفادة منها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلى للجهود المبذولة فى مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطى الامل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر فى محافظات الإسكندرية والبحيرة على سبيل المثال، وبخاصة موقف المصارف، مؤكداً ضرورة الإسراع فى ذلك.

و شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستمرار فى مواجهة ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية، والعمل على ايجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة، و كلف وزيرى الاسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ العقوبة التعدى على الاراضى الزراعية، حيث تم استعراض تقرير حول التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار التصدى لهذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على أوجه التنمية المختلفة، وأشار التقرير إلى التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والاسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية للمدن والقري، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الاراضى اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، هذا فضلاً عن المشاركة فى لجنة إعداد الاحوزة العمرانية للقرى والتوابع لحماية الاراضى الزراعية من التعديات.

كما أكد التقرير التعاون الذى يتم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والنجوع التى يتم الانتهاء من عمل الحيز لها .

واستعرض مجلس المحافظين التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية ، والذى أكد خلاله على أنه لا مساس بجميع المنظومات التى تم تدشينها من قبل، الا انه بالتوازى مع ذلك سيتم اتخاذ اجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى انه يتم متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية فى مواعيدها، مؤكداً على وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الاساسية بجميع انواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميداني، الى جانب متابعة الاسعار والعمل على ضبط الاسواق وتكثيف الرقابة والتوسع فى اقامة المنافذ فى الصعيد والدلتا، وخاصة فى المناطق الاكثر احتياجاً، والتوسع ايضاً فى انشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها.

وفى إطار اهتمام الحكومة بالخدمات التى تقدم للمواطنين وحرصها على الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإزالة أى معوقات من الممكن أن تقلل من كفاءة أدائها، فقد تم استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظات، وقد شمل هذا التقرير موقف المشروعات الجارى إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات المتوقفة وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها.